بازاریان گناوه برای حل مشکل کالای همراه ملوان همراهی کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۲۵۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اینکه منطقه غرب آسیا همواره مورد طمع استعمارگران بوده اظهار داشت: رژیم صهیونیستی و همه دشمنان و بدخواهان و در رأس همه آنها آمریکا در منطقه غرب آسیا به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید بوده‌اند و در سال ۲۰۰۶ نیز به دنبال نابودی و به تعبیر خود حذف حزب الله در لبنان بودند اما ۳۳ روز مقاومت حزب الله و مردم باعث شد که دشمن در آن سال به اهداف خود در این منطقه نرسد و با پیروزی حزب الله این جنگ به پایان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمنان بعد از این جنگ به سراغ عراق و سپس به سوریه رفتند اما به اهداف خود نرسیدند، گفت: امروزه نیز غزه را با شدیدترین بمباران‌های هوایی و حملات زمینی مورد هجوم قرار دادند و حدود ۱۷ هزار انسان بی گناه و مظلوم و بی دفاع را به شهادت رسانده‌اند.
وی تصریح کرد: دشمنان به دنبال آن بودند که مردم غزه شهر و دیار و وطن خود را ترک کنند و این سرزمین جولانگاه رژیم کودک کش صهیونیستی شود و برای اجرای این نقشه همه با هم همدست شدند اما در این جنگ نیز شکست اطلاعاتی و نظامی خوردند و غربی‌هایی که ادعای تمدن و دفاع از حقوق بشر داشتند بمب‌های فسفری را بر سر مردم مظلوم غزه ریختند ولی در نقشه‌های خود موفق نشدند.
وی گفت: در همه این نقشه‌ها و توطئه‌ها دشمنان به دنبال حذف نام حزب الله و مقاومت بودند ولی هرگز به اهداف خود نرسیدند و موفق نشده‌اند.
لزوم برخورد با فساد
وی با اشاره به اخبار مربوط به فساد اخیر در کشور گفت: خبر مربوط به یک فساد بزرگ با مبلغ هنگفت سه میلیارد دلاری ذهن‌ها را به خود معطوف کرد و جامعه را تحت تأثیر قرار داد.
امام جمعه گناوه گفت: فساد کم یا زیاد باشد به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب می‌رساند و لذا معتقدیم که در کشور باید نظارت بیشتری صورت گیرد.
حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: مردم در فساد رخ داده متوقع هستند و باید شفافیت لازم صورت گیرد و قطعاً دولت سیزدهم هم توضیح داده و هم با مدیرانی که در این فساد نقش داشته‌اند به عنوان دفاع از حقوق مردم بدون ملاحظه و اغماض برخورد خواهد کرد.
وی گفت: قوه قضائیه باید با دقت و سرعت لازم این گونه مسائل را بررسی و تمام عاملان و مسببان و مباشران این فساد را محاکمه و همچنین بر اساس قانون و شرع با کسانی که در پی ایجاد فساد و ناامید کردن مردم هستند برخورد کند.
امام جمعه گناوه با اشاره به حمایت از اقتصاد و معیشت مردم در مسئله کالای همراه ملوان گفت: همه مسئولان استان و شهرستان و در رأس آنها فرماندار، استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجلس از موضوع اقتصاد و معیشت مردم دفاع کرده‌اند و ما هم دفاع کرده‌ایم.
تصمیم‌های درباره کالای ملوانی زودتر اعلام شود
وی با بیان اینکه زندگی، ارتزاق و امرار معاش بیش از ۷۵ درصد مردم این منطقه وابسته به دریا است، گفت: اگر از حق، معیشت و ارتزاق و اقتصاد مردم در بحث کالای همراه ملوان دفاع میکنیم به معنای حمایت از قاچاق نیست.
امام جمعه گناوه بیان کرد: در این مدت که بحث کالای همراه ملوان (ته لنجی) مطرح بوده است مسئولانی از پایتخت در استان بوشهر و شهرستان گناوه حضور یافتند و ما هم بدون تعارف و خیلی شفاف حرف‌ها را به آنها زده‌ایم و انتظار داریم که هر چه زودتر تصمیمات لازم گرفته و اعلام شود.
وی با بیان اینکه معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب است، گفت: ما باید به معیشت و سفره مردم کمک کنیم و نگذاریم در این مقطع سفره مردم کوچک‌تر شود و قطعاً رئیس جمهور نیز به دنبال رفع مشکل است.
وی گفت: بازاریان گناوه همواره و همیشه پای انقلاب بوده‌اند و نمونه آن را در دوران کرونا می‌توان نام برد که بازاریان گناوه در کشور به خوبی درخشیدند.
وی بیان کرد: تعطیلی مغازه‌ها ثمره‌ای ندارد و از بازاریان تقاضا داریم که مغازه‌های خود را تعطیل نکنند اما کسانی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند نیز نباید کاری کنند که مردم برای مطالبه حق خود به کف خیابان بیایند و حق خود را از این طریق بگیرند.
امام جمعه گناوه گفت: در حال حاضر نیز مسئولان شهرستان از بازاریان می‌خواهند که به کسب و کار خود ادامه دهند و همراهی کنند و ما نیز به دنبال پیگیری مطالبات شما هستیم.
امام جمعه خاطر نشان کرد: تقاضای ما این است که عاقلانه تصمیم و عمل کنید تا بهانه‌ای به دست کسانی که به دنبال سو استفاده از شرایط هستند نیافتد که از شرایط ایجاد شده سو استفاده و موج سواری و فرصت طلبی کنند.
کد خبر 5960924منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر گناوه خطبه های نماز جمعه بوشهر سنندج آلودگی هوا اردبیل همدان تبریز کرمانشاه ایلام استان البرز خطبه های نماز جمعه شهید گمنام معلولان شهدای مدافع حرم روز دانشجو کالای همراه ملوان امام جمعه گناوه حزب الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۲۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است